Not known Facts About الاقتصاد الرقمي

Not known Facts About الاقتصاد الرقمي

Blog Article

تزايد الإهتمام العالمي بتوسيع نطاق الشمول المالي، وأصبح ضمن أولويات صانعي السياسات والهيئات الرقابية والمالية ووكالات التنمية خلال الفترة الأخيرة. وإكتسبت التكنولوجيا الرقمية زخماً كبيراً نتيجة الإمكانات التي يُمكن أن توفرها الخدمات المالية الحديثة في تعزيز الشمول المالي، من حيث تسهيل وصول كافة فئات المجتمع للخدمات والمنتجات المالية التي تلبي إحتياجاتهم بسرعة وبتكلفة أقل، وزيادة القدرة على النفاذ لمصادر التمويل، وتعزيز مشاريع العمل الحر، وتمكين المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من الإستثمار والتوسع نتيجة لتوافر المزيد من الخيارات للحصول على التمويل، وخفض مستويات الفقر وتحقيق الرفاه والرخاء الإجتماعي بما يساهم في تحقيق النمو الإقتصادي المستدام.

إقرأ أيضاً: مهارات القيادة الرقمية الضرورية في عصر العمالة الافتراضية

الإحصاء التجارة والترابط الإقليمي التكنولوجيا والابتكار الموارد القائمة

وزارة الداخلية هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

قد يؤدي تقدم الاقتصاد الرقمي إلى فقدان العديد من الوظائف، ما يسبب خسارة في فرص العمل للأشخاص الذين يعملون في الصناعات التقليدية.

الإنترنت: يتيح ذلك للشركات عرض السلع للبيع، وتمكين المستهلكين من البحث عن السلع التي يحتاجون إليها.

المخاطر العلمية للاقتصاد الرقمي: يكمن جوهر الاقتصاد الرقمي في كيفية إتقان أو استخدام التكنولوجيا الرقمية والمعلومة وليس جوهر المعلومة أو نقلها، ولذلك فهناك مخاطر أخرى للاقتصاد الرقمي والتي تتمثل في الجانب العلمي وتشمل الآتي:

– التجارة الالكترونية: باستخدام تكنولوجيا المعلومات في تبادل السلع والخدمات والمعلومات بين الأفراد.

The electronic economy is characterised by network effects, rapid progress of economies of scale, initial-mover pros and winner-will take-all dynamics, which enable it to be achievable for a small range of corporations to get a dominant industry position and impede entry by possible competition.[7][94] These dynamics make fears about market electricity, which could permit companies to cost greater charges and pay lower wages than if they seasoned Levels of competition.

وتجمع منظمة التعاون الرقمي بين وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدول الأعضاء، إذ تركز على تمكين الشباب والنساء ورواد الأعمال، والاستفادة من القوة المتسارعة للاقتصاد الرقمي، ومواكبة الابتكار لدفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الازدهار الاجتماعي.

إخلاء المسؤولية: الانتقال إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة غوغل، وبالتالي فإن حكومة الإمارات الذكية ليست مسؤولة عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة. بدعم من غوغل

لكن في المقابل، تتزايد المخاطر الناجمة عن التحوُّل المتزايد الى رقمنة العمليات المالية، حيث إن الإعتماد شبه الكامل على شبكة الإنترنت والتطبيقات في عالم المال والأعمال، وبالتوازي مع تطوُّر وتعقّد النشاطات المالية، أصبحت هذه الشبكات هدفاً مغرياً للقراصنة وزادت إحتمالات الهجمات والإختراقات السيبرانية. ولا شك في أن تزايد هذه المخاطر قد يؤدي إلى تحدّيات جدّية للإستقرار المصرفي، مما دفع بلجنة بازل للتركيز على المخاطر السيبرانية كأحد أهم المخاطر التي تُواجه المصارف على مستوى إفرادي وعلى مستوى النظام المالي، وخصّصت لها مجموعة من الأبحاث والتوصيات.

تنوعت التعاريف التي تناولت الاقتصاد الرقمي حيث ذهب بعضهم إلى ربط الاقتصاد الرقمي بالتطور التكنولوجي نور الإمارات والاتصالات إذ يعرفه بأنه:" التفاعل والتكامل والتنسيق المستمر بين تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات من جهة، والاقتصاد الوطني والدولي من جهة أخرى، وبذلك يحقق الشفافية ويتيح لجميع المؤشرات الاقتصادية أن تساند جميع القرارات الاقتصادية والمالية والتجارية للدولة المعنية خلال مدة زمنية محددة"، كما إن هناك من يربط الاقتصاد الرقمي بشبكة المعلومات فيعرفه: بكونه" الاقتصاد الذي تنساب فيه المعلومات                 من خلال الشبكات والحواسيب وينتشر فيه تطبيق المعارف الإنسانية وتطوراتها المتسارعة على المنتجات فيكون أكثر تميز وتتم الأنشطة الاقتصادية فيه بسرعة أكبر".

ب- الجريمة الإلكترونية: تعرف الجريمة الإلكترونية بأنها النشاط الذي يتم فيه استخدام اجهزة الكومبيوتر وشبكات الإنترنت كونها الوسيلة أو الأداة لممارسة النشاط الإجرامي، ويعدها بعضهم أنها غير مشروعة وغير قانونية، وتوجد أربعة أنواع من الجرائم الإلكترونية (الجرائم التي تخص سرية البيانات، والجرائم التي تخص الكومبيوتر، وجرائم المحتوى، وجرائم حقوق الملكية الفكرية)